أكدت اللجنة الوطنية العليا للرد على الاجراءات الاسرائيلية العقابية، انها بصدد اصدار قرارات لتوسيع قائمة المنع بإضافة اسماء شركات اسرائيلية على قائمة الممنوع دخول منتجاتها الى الأسواق الفلسطينية.

واضافت اللجنة في بيان اصدرته اليوم الاثنين اثر اجتماع عقدته في رام الله برئاسة محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس اللجنة :" أمام استمرار تنكر حكومة دولة الاحتلال لحقوق شعبنا المشروعة، واصرارها على قرصنة اموال الشعب الفلسطيني، فان اللجنة تدرس اتخاذ قرارات جديدة، كرد وطني شعبي مشروع على اجراءات حكومة دولة الاحتلال العقابية".

وأكدت اللجنة انها قامت بمخاطبة وزرات السلطة الوطنية الفلسطينية ذات العلاقة، لاستكمال اجراءات المنع، ولضمان نجاح خطوات وقرارات اللجنة الوطنية العليا.

وتوجهت اللجنة بالتحية والتقدير لأبناء شعبنا الفلسطيني العظيم الذين تجاوبوا على اوسع مدى، مع قرارات اللجنة بمقاطعة المنتجات الاسرائيلية الامر الذي ادى الى نجاح الحملة على مستوى الوطن، وتحقيق اهدافها الوطنية المرجوة

كما ثمنت عاليا تجاوب التجار مع قرارات اللجنة والتزامهم بها، وشددت على عملها وتواصلها مع جميع الاطراف لتعميم قرار المنع والمقاطعة والالتزام به".

واهابت اللجنة بشركات نقل البضائع وغيرها بعدم استخدام مركباتهم لنقل المنتجات الاسرائيلية الى اسواق واراض دولة فلسطين المحتلة ..باعتباره مشاركة فاعلة في المقاومة الشعبية التي نعتمدها كأسلوب نضال للتحرر من الاحتلال وقيام دولتنا المستقلة الحرة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشريف.

وكان قد اعلن رئيس اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الاجراءات الاسرائيلية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول منع دخول بضائع 6 شركات اسرائيلية للأراضي الفلسطينية اعتبارا من الاربعاء 11 شباط.